به نقل از «فارس»

تورم در حوزه مسکن روند کاهشی و کنترل شده خواهد داشت

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۴۶۸۵

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، سید علی روحانی در نشست تخصصی نمایشگاه روایت پیشرفت که به همت مرکز ارتباطات دولت و روحانیت در قم برگزار شد، با اشاره به اینکه اطلاع و آگاهی بخشی نسبت به پیشرفت‌ها و ظرفیت‌های پیشرفت منجر به امیدآفرینی نسبت به آینده خواهد شد، مطرح کرد: در دهه 90 میانگین رشد اقتصادی حدود 0.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

7 درصد بوده است.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه وضعیت سرمایه‌گذاری نیز مطلوب نبوده است، عنوان کرد: رشد اقتصادی در بهار سال 1402 به 7.9 درصد رسیده است.

مشاور وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه روند خروج از رکود را طی کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: در فصل بهار و تابستان سال 1402 شاهد همزمانی کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت بوده‌ایم.

روحانی با بیان اینکه این اتفاق هیچ‌گاه در دهه 90 رخ نداد، تصریح کرد: عملکرد در حوزه رشد و نرخ بیکاری قابل دفاع بوده است، به این صورت که در سال 1402 به جهت نرخ رشد در بخش‌های مختلف وضعیت بهتری نسبت به سال 1401 و در این سال نیز وضعیت بهتری نسبت به سال 1400 داشته‌ایم.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در صنایع شاهد رشد نامتوازن بوده‌ایم، ابراز کرد: در مجموع صنایع اصلی رشدهای قابل قبولی داشته‌اند.

وی با اشاره به اینکه روند مجوزهای صادر شده در سال 1402 نسبت به سال 1401 افزایشی بوده است، بیان کرد: بخشی از این روند افزایشی به دلیل ارتقای زیرساخت سایت صدور مجوزها بوده است.

روحانی با بیان اینکه در عرصه واردات نیز افزایش داشته‌ایم، اظهار داشت: این واردات به گونه‌ای نبوده است که مشکلی در عرصه تولیدات داخل به وجود بیاورد.

وی با اشاره به اینکه بیش‌تر کالاهای وارداتی جزو محصولات سرمایه‌ای و واسطه‌ای بوده است، مطرح کرد: واردات کالاهای اساسی در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهشی بوده است و این نشان از حمایت از تولید داخل دارد.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی اضافه کرد: تسهیلات پرداخت شده در 6 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه تورم یکی از دغدغه‌های جدی مردم است، عنوان کرد: در سال 1400 تورم بالای 60 درصد بوده است ولی توانستیم روند کاهشی را در تورم نقطه به نقطه داشته باشیم به گونه‌ای که در مهرماه سال جاری به 32 درصد رسیده است.

روحانی افزود: اگر این روند ثابت بماند انتظار داریم در عرصه نرخ تورم در سال‌های آینده به اتفاقات خوبی برسیم.

وی با اشاره به اینکه حوزه مسکن بیش‌ترین ضریب را در تورم کل دارد، خاطرنشان کرد: در نیمه دوم سال انتظار ما این است در حوزه مسکن روند کاهش و کنترل شده را داشته باشیم.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه شرکت‌های دولتی سهم بالایی در سرمایه‌گذاری‌ها دارند، تصریح کرد: این موضوع در تمام کشورهای دنیا صدق می‌کند.

وی با اشاره به اینکه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در نیمه دوم دهه 90 روند نزولی داشته است، یادآور شد: خوشبختانه از سال 1401 توانسته‌ایم از این روند خارج شویم.

روحانی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین آلات پیام‌های مهم اقتصادی را دارد، ابراز کرد: طی دو سال اخیر روند سرمایه گذاری منفی دهه 90 اصلاح شد و این موضوع به سرمایه‌گذاری توسعه‌ای بنگاه‌ها کمک می‌کند.

وی با اشاره به اینکه درحوزه سرمایه‌گذاری بخش دولتی شاهد کوچک شدن دولت در حوزه اقتصاد هستیم، بیان کرد: این روند باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه عرصه عمرانی مورد توجه دولت است، اظهار داشت: پرداخت بودجه‌های عمرانی در 6 ماه نخست سال توجیه ندارد چراکه مجموعه‌ها از بودجه سال گذشته می‌توانند در این مدت استفاده کنند ولی تلاش حداکثری برای تخصیص کامل بودجه عمرانی است.

وی با اشاره به اینکه معدن یکی از حوزه‌های سودآور برای اقتصاد است، مطرح کرد: معدن یکی از حوزه‌هایی است که بدون خلق منابع جدید می‌توان از سرمایه‌های مردمی استفاده کرد.

روحانی با بیان اینکه درعرصه معدن از اواخر سال گذشته در تعامل وزارت اقتصاد و صمت پروژه‌های مختلفی شناسایی شد، عنوان کرد: این ظرفیت‌ها می‌تواند تامین مالی برای پروژه‌های پیشران را انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه در ظرفیت‌های مختلفی تمرکز داریم، خاطرنشان کرد: فضای جلب سرمایه‌گذاری جدی‌ای برای کشور وجود دارد که ازجمله آن‌ها می‌توان به روسیه، چین و بریکس اشاره کرد.

پایان پیام/ 78033

منبع: فارس

کلیدواژه: سید علی روحانی مشاور وزیر اقتصادی روایت پیشرفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۴۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنایه سنگین به دولت رئیسی؛ ژست کنترل تورم نگیرید، نتوانستید

عبدالناصر همتی گفت: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

 

به گزارش هم میهن، عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند، اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد.

یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست.

راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد.

با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.

چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.